آنچه که درمیان همه قضاوت ها وتحلیل ها پیرامون  عملکرد اقتصادی دو دولت احمدی نژاد و روحانی کمتر بدان پردخته شده است ، عدم مراجعه به منابع آماری است.همین امر موجب شده هر فرد یا گروهی براساس منافع شخصی یا گروهی تنها به برداشت های ظاهری اکتفا کرده و تنها به تحلیل نظری از اقتصاد بپردازند .

دراین مقاله تلاش شده است براساس منابع معتبر مانند سازمان آمار وبانک مرکزی،دیوان محاسبات،سازمان پژوهش های مجلس،سازمان شفاف سازی اقتصادی ودیگر منابع، به مقایسه عملکرد دو دولت پرداخته شود.

احمدی نژاد دولت را چگونه تحویل گرفت؟

 1-تورم 14ده درصدی

2-موجودی سی هزار میلیاردی صندوق ذخیره ارزی

3- آرامش وثبات در سیاست خارجی

4- آرامش در بازار و بهبود وضعیت کسب وکار

5-سرمایه گذاری های خارجی ودرنتیجه افزایش اشتغال

 

روحانی دولت را درچه شرایطی تحویل گرفت؟

1-رشد اقتصادی منهای 5/5 درصد

2-تورم 45 درصد

3-میزان بدهی به بخش خصوصی و پیمانکارن 200 هزار میلیارد

تومان

4-تعطیلی هزاران واحد تولید وصنعتی

5-انزوای کامل سیاسی

6-تشتت سیاسی ناشی از انتخابات سال 88

7-فرار سرمایه ها به خارج ازکشور

8-فساد گسترده وبی نظیر اقتصادی

9-رشد نقدینگی 600هزار میلیاردی

10-تحریم های گسترده که در پایان دولت دهم آغاز شد.

 

فساد اقتصادی دردولت دهم

طبق آمار سازمان غیردولتی شفافیت بین‌الملل درباره فساد مالی و اداری ایران با 13 رتبه تنزل نسبت به سال 90 در سال 91 از بین 174 کشور جهان در رتبه 133 قرار گرفت و از سوی دیگر بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول از میان 144 کشور جهان دررتبه 125 قرار گرفت. همچنین ایران از نظر فضای کسب و کارهم در بین 15 کشور منطقه خاورمیانه بعد از کشورهای افغانستان و عراق در جایگاه 13 قرار دارد. ساعت کار مفید در ایران 20 دقیقه در روز است. میزان روزهای تعطیل در ایران هم نسبت به کشورهای دیگر چندین برابر است.

بالاترین آمار فساد درعمر تمامی دولت ها قبل وبعد از انقلاب دستگیری وتعقیب قضایی در مورد تعدا دقابل توجهی از وزرا معاونان وزیر و معاون رئیس جمهور در دولت دهم

 بیشترین حجم فساد اداری واقتصادی

بالاترین حجم شکایت از دستگاه های اداری براساس گزارش رئیس دیوان محاسبات

در طول 8 سال گذشته شاخص اخلاق کسب و کار و اعتبار اقتصادی به شدت آسیب دیده و جو بی اعتمادی در بازار اقتصادی جای آن را گرفته است. سال 84 آمار تعداد چک های برگشتی سالانه 5/3 میلیون عدد بود که 5 سال بعد در سال 89 به 5/5 میلیون افزایش یافت و در سال 91 تعداد این چک های برگشتی به بیش از 5/6 میلیون رسید. در سال 91 به صورت میانگین روزانه 18 هزار عدد چک به ارزش 123 میلیارد تومان برگشت خورده است. طبق آمار بانک مرکزی تعداد چک های برگشتی در طول 13 سال گذشته رشد 1603 برابری را نشان می دهد که خود بیان گرافول اخلاق کسب و کار و افزایش بی اعتمادی اقتصادی است

. براساس گزارش نیروی انتظامی تعداد پرونده های کلاهبرداری و سرقت به خصوص سرقت خرد در سال گذشته 26 درصد رشد داشته است. طبق گفته فرمانده نیروی انتظامی اسماعیل احمدی مقدم مشکلات اقتصادی به افزایش کلاهبرداری و پرونده های قضایی اقتصادی دامن زده است و در6 ماه پایانی سال 91 ، 9 هزار و 700 پرونده کلاهبرداری به ثبت رسیده و 6 هزار نفر به جرم کلاهبرداری دستگیر شده اند. بیشترین کلاهبرداری ها به ترتیب در استان های تهران، البرز و آذربایجان شرقی و کمترین آنها در استان های ایلام، زنجان و سیستان و بلوچستان انجام شده است

  بانک مرکزی در نوسان بازار ارز تاثیرگذار بوده و رقم دلالی بانک مرکزی در بازار ارز و تخلف آن حدود 18هزارمیلیاردریال برآورد شده. این گزارش همچنین تخلفات بودجه در اختصاص بیش از هفت‌هزارمیلیارد از منابع بودجه به افراد خاص و رشد 200درصدی کمک به برخی نهاد‌های خاص را برملا ساخته؛ از جمله نهادهایی که مورد توجه ویژه کابینه احمدی‌نژاد قرار گرفته بودند، می‌توان به سازمان نظام مهندسی کشاورزی، موسسه بصیرت و موسسه ترجمان وحی اشاره کرد.  البته این همه ماجرا نیست. تخلفات دولت در درآمد‌ها و هزینه‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و حساب ذخیره ارزی از دیگر ناگفته‌های این گزارش است. بر اساس قانون بودجه تمامی اعتبارات باید در قالب برنامه خاص هزینه شوند اما جالب است بدانید که بر اساس گزارش ارایه‌شده از سوی دیوان محاسبات، برخی اعتبارات قابل‌توجه، تحت عناوین کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار مقامات خاص قرار گرفته؛ همچنین حساب ذخیره ارزی در سال‌های 87، 88، 89 و 90 تعهدات خود را پرداخت نکرده و تنها کسری بودجه دولت را پوشش داده است گزارشی از تفریغ بودجه سال 90 نشان می دهد بر اساس قانون بودجه سال 1390، بانک مرکزی موظف بوده از مبالغ ارزی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی 20درصد سهم صندوق توسعه ملی را کسر و به حساب این صندوق واریز کند. اما در سال 1390 بانک مرکزی 20درصد رقم مورد نظر را به صندوق ذخیره ارزی وارد کرده است. یعنی از 94میلیارد دلار وصول‌شده از صادرات نفت خام و میعانات گازی تنها 20درصد آن به مبلغ 18میلیارددلار به حساب صندوق واریز شده است. این گزارش همچنین درباره احکام پرتخلف قوانین بودجه سنوات اخیر به احکامی اشاره کرده که به موجب آن، درصدی از اعتبارات برای انجام اموری از قبیل پژوهش، ورزش و تربیت بدنی، بسیج و غیره اختصاص یافته است. بودجه 90 همچنین در پرداخت منابع مالی بخش دفاعی کشور هم تخلف داشته، به شکلی که از سه‌میلیارددلار برای تقویت بنیه دفاعی، هزارو500میلیاردریال کمتر از میزان تعیین‌شده پرداخت کرده است


تخلف 5/1میلیارددلاری شرکت ملی نفت
گزارش تفریغ بودجه سال‌های 90 و 91 و بررسی مقایسه‌ای این دو بودجه از تخلف حدود 5/1میلیارددلاری یکی از زیرمجموعه‌های شرکت ملی نفت ایران در عدم واریز پول فروش نفت ایران صحه گذاشته است. شرکت ملی نفت ایران از طریق یکی از شرکت‌های زیرمجموعه این شرکت طی سال 1391 اقدام به فروش چند محموله نفت خام و میعانات گازی به ارزش یک‌میلیارددلار کرده، اما این شرکت در تاریخ سررسید، بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور را وصول نمی‌کند. در ادامه شرکت ISO در دی ماه 90 از جانب اتحادیه اروپا تحریم شده و بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور وصول نشده است.


نپرداختن بودجه «مترو» توسط بانک مرکزی
بانک مرکزی در کنار تخلف‏های گزارش‌شده همچنین از پرداخت بودجه مترو و اعتبارات حمل‌ونقل ریلی سر باز زده. به این ترتیب این بانک هشت‌میلیاردو362میلیون‌و948هزاردلار از تعهدات قطعی قوانین بودجه سال‌های 87 و 88 و همچنین دومیلیارددلار تعهدات شبکه مترو را از تعهدات این حساب حذف کرده که این اقدام مغایر حکم قانون بودجه برنامه پنجم توسعه است.

دلالی «بانک مرکزی» در بازار ارز و تخلف 18هزارمیلیاردی

. بانک مرکزی در سال 1390 ارزهای خریداری‌شده را با نرخ مرجع فروش (نرخ بین بانکی)، نرخ بازار فرعی، نرخ مداخله‌ای و نرخ فروش در حساب مشتریان به فروش رسانده است. عملکرد بانک مرکزی در فروش ارزهای خریداری‌شده با نرخ‌های گوناگون تایید می‌کند که این بانک، نرخ مرجع تعیین‌شده خود را به‌عنوان نرخ روز ارز تایید نکرده. به همین خاطر واریز مابه‏التفاوت ریالی حاصل از فروش ارز به حساب خزانه به نرخ خرید ارز مرجع (جایگزین نرخ فروش روز ارز) بوده و منجر به عدم واریز مبلغ 18هزارو353میلیاردو338میلیون‌ریال شده است.   به این ترتیب بانک مرکزی صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت به مبلغ 57میلیارددلار را با نرخ خرید ارز مرجع خریداری کرده و آن را ملاک واریز مابه‌التفاوت قرار داده نه کل ارز فروخته‌شده. به این ترتیب مبلغ77میلیارددلار شامل حال عدم رعایت مفاد حکم این بند می‌شود.


اختصاص 7هزارمیلیارد از اموال بیت‌المال به افراد خاص
تمامی اعتبارات مندرج در بودجه باید در قالب برنامه خاص هزینه شوند اما برخی اعتبارات که میزان آن نیز قابل‌توجه بوده، تحت عناوین کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار مقام‌های خاص قرار دارد، به‌عنوان نمونه در بودجه سال 1390 کل کشور توزیع مازاد درآمدهای استانی موضوع بند (س) ماده 224 برنامه پنجم و اعتبارات جدول شماره 16 به مبلغ چهارهزارو697میلیاردریال و جدول شماره 17 به میزان یک هزارو891میلیاردریال توسط مقامات و مراجع خاص توزیع شده است.  افزایش 200درصدی کمک به نهاد‌های خاص از دیگر مشکلات پیش روی است. بر اساس یافته‌های دیوان محاسبات اعتبار توزیع‌شده و اختصاص‌یافته به برخی موسسات، نظیر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، موسسه بصیرت و موسسه ترجمان وحی در سال 1390 نسبت به سال 1389 به ترتیب (170درصد)، (283درصد) و (185درصد) رشد نشان می‌دهد در حالی‌که ماهیت نهادها و دلایل کمک موصوف مبهم بوده و شفاف نیست

85هزارمیلیارد مالیات معوق

افزایش 16درصدی معوقات بانک‌ها

تنها 29درصد بودجه‌های فرهنگی در سال 90 محقق شد

گزارش تفریغ بودجه 85 در مجلس، علاوه بر دوهزار مورد انحراف از قانون، نشان داد که بیش از یک‌میلیارددلار از مازاد درآمد‌های نفتی کشور به خزانه واریز نشده است؛ بر اساس گزارش دیوان 64درصد از بودجه 88 به‌طور کامل رعایت نشده است.

 

هدف مندی یارانه ها

این برنامه با هدف کاهش مصرف و توزیع عادلانه ثروت و هدایت نقدینگی به سمت تولید طرح ریزی گردید.

اجرای نادرست آن موجب گردید بیشتر اهداف پیش بینی شده تحقق نیابد.

1-رشد مصرف بنزین کاهش نداشت

2- دریافت یارانه به همه دهک ها توزیع عادلانه را محقق نکرد

3-عدم پرداخت یارانه به بخش تولید بسیاری از تولید کنندگان را از چرخه تولید خارج کرد.

4-واردات بی رویه   مشکلات تولید کننده داخلی  را افزایش داد.

5-فاصله طبقاتی به علت افزایش تورم بیشتر شد.

  طبق آمار بانک مرکزی بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و باتوجه به عدم پرداخت یارانه تولید، هزینه های تولید بعد از اجرایاین قانون 33 درصد افزایش یافته است.

دولت روحانی با اجراي فاز دوم طرح هدفمندي يارانه ها   گام بزرگي در راه اصلاح روش پرداخت يارانه در اقتصاد ايران برداشته است. اولين نتيجه نيز تخصيص 10 هزار ميليارد تومان براي کمک به واحدهاي توليدي بوده است. نتيجه اين اقدام دولت بزودي در اقتصاد ايران نمايان مي شود.

 

ضریب   جینی

ضريب جيني هم معیار مقایسه اقتصادی دیگری است که چگونگي توزيع ثروت ميان شهروندان را نشان می دهد و هر اندازه به سمت يک ميل کند . ضريب جيني ايران در سال 91 و  92 حدود 58 صدم درصد بود و بر اساس آمار صندوق بین المللی پول ایران در ميان کشورهاي جهان از نظر اين شاخص در جایگاه 88 قرار دارد. در سال های گذشته هزینه ناخالص خانوار هم از 6 میلیون تومان در سال 84 بر اساس آمار بانک مرکزی به حدود 14 میلیون تومان در ابتدای سال 89 افزایش یافته است یعنی در 6 سال حدود 3/2 برابر شده است نابرابري بيشتر را نشان مي دهد.  

نرخ تورم در دودولت:

سال هشتاد وچهار14 درصد

سال نود ویک 31درصد

سال نود ودوبراساس گزارش مرکز آمار 46/6

براساس برآورد کارشناسان و مرکز آمار ايران که در سال 91 انجام گرفته، حداقل حقوق تنها کفاف 10 روز زندگي در شهرهاي بزرگ مانند تهران را مي داد. همچنين ميزان کسري بودجه خانوار به صورت ماهيانه و میانگین در کشور 400 هزار تومان برآورد شده بود.

بدهی های دولت نهم

دردولت احمدی نژاد میزان کل بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور معادل 11 هزار و 240 میلیارد تومان بوده است. این میزان در آذر ماه سال 91، به رقم 53 هزار و 207 میلیارد تومان افزایش یافته است. این روند حاکی از این است که در بازه زمانی از اسفند 84 تا آذر 91، به میزان 41 هزارو 67 میلیارد تومان برحجم بدهی بخش دولتی به بانک‌ های کشور افزوده شده است، یعنی حدود 4.7 برابر شده و رشد 373 درصدی داشته است و همه این بدهی ها در دوره ای بر اقتصاد کشور تحمیل شده که دولت بیشترین درآمدهای نفتی را نسبت به دولت های گذشته داشته و درحال حاضر دولت طبق نظر منابع مختلف بین 30 تا 60 هزار میلیارد تومان به این بخش های خصوصی و دستگاه ها هم بدهکار  است.

درآمد های دولت نهم

افزایش بی سابقه  قیمت نفت دردولت نهم ودهم درآمدی بالغ بر 700 میلیارد دلار به کشور سرازیر کرد که با درنظر گرفتن درآمد های غیر نفتی به 800   میلیارد دلار   رسید.

صنعت در دولت دهم

ميزان توليد خودرو در کشور کاهش 52 درصدي را تجربه کرده است در شرایطی که خودروسازي 3 درصد توليدناخالص داخلي و يک و نيم درصد ارزش افزوده بخش صنعت کشوررا پوشش مي دهد

.

همچنین ارزش پروانه هاي بهره برداري بخش صنعت که در سال 1387 حدود 227 هزار ميليارد ريال بوده است در سال 1388 و 1390 به 190 هزار ميليارد تومان کاهش يافته است. یعنی ارزش سرمايه گذاري های جديد در حوزه صنعت 50 درصد کم شده است. علاوه بر این ها آمارهای رسمی نشان می دهد از سال 89 تا 91 حدود 4 هزار تولیدی و کارخانه صنعتی کوچک و بزرگ در کشور تعطیل شده است. فرآیند توسعه در 90 درصد بنگاه های صنعتی کشور متوقف شده، فروش کالاهای صنعتی به میزان 70 درصد کاهش یافته و به صورت میانگین 40 درصد مراکز صنعتی در شهرک های صنعتی تعطیل شده اند و 20 درصد هم با حداقل ظرفیت کار می کنند. آمارهای ارائه شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم بیانگر آن است که در سال 1391 حدود 1750 واحد صنعتی دچاراختلال در تولید شده اند و ناگزیر شدند نیروی کار خود را تعدیل کنند.

 

رشد نقدینگی در دولت دهم

 

براساس آمارهاي بانک مرکزي تا يکسال قبل در هر ثانيه 3 ميليون و 252 هزار تومان، هردقيقه 195 ميليون تومان، هر ساعت 11 ميليارد و 711 ميليون تومان، هر روز 281 ميليارد تومان، هر هفته يک هزار و 967 هزار ميليارد تومان و هر ماه 8 هزار و 589 ميليارد تومان بر میزان نقدینگی کشور افزوده می شود. یکی از رکوردهایی که در دوران 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در کشور شکسته شده ، رشد نقدینگی است. شاخصی که نشان می دهد تا چه اندازه جریان پول در اقتصاد کشور از مسير اصلی منحرف شده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد کشور سال گذشته 8/30 درصد بوده است و در 12 ماه سال 91 نسبت به سال 90 حجم آن 108 هزار و 500 میلیارد تومان افزایش یافته و سرعت رشد نقدينگي هم ماهيانه در سال 91 بين 3 تا 9 درصد بوده است.

طبق آماربانک مرکزی میزان نقدینگی در کشور سال گذشته از 466 هزار و 700 میلیارد تومان عبور کرد که رقمی بی سابقه در اقتصاد ایران محسوب می شود

مسکن مهر در دولت دهم

این طرح باهدف تامین مسکن ارزان برای اقشار کم درآمد آغاز گردیداما اجرای ناقص آن مشکلات متعددی را فراهم کرد.

1-عدم نظارت بر  ساخت وساز 

 2- در نظر نگرفتن فضای آموزشی وفرهنگی واقتصادی در طرح

3-عدم رعایت استاندارد های ساخت وساز

4-افزایش تورم ناشی از افزایش نقدینگی حاصل از طرح مسکن مهر

5-افزایش هزینه های ساخت پس از افزایش تورم و ناقص ماندن طرح

  طرح مسکن مهر که به لحاظ مکان‌یابی پروژه‌ها و تامین مالی دچار نواقص زیادی بود، متاسفانه حجم نقدینگی را 40 هزار میلیارد تومان افزایش داد و آثار تورمی زیادی را برجای گذاشت

 

 

 

نتیجه انتخاب روحانی بر اقتصاد

1-اعلام نتایج انتخابات با ایجاد آرامش روانی و افزایش امیدواری به آینده در میان فعالان اقتصادی تا حد زیادی انتظارات تورمی را کنترل

کرد و سبب کاهش تورم شد.

2-  روند نزولی شاخص قیمت آغاز شد و توانست تورم ماهانه را از 4/3 درصد در خرداد به زیر 2 درصد در مردادماه برساند 

3-کنترل نوسانات ارزی

4-برنامه های علمی و ساختاری اقتصادی

5- کنترل ومهار تورم

6-افزایش رشد وگذر از رکود 5/5 درصدی دولت قبل

7-کاهش وابستگی به نفت 

طرح ارتقاء سلامت دردولت روحانی

1-کاهش چشمگیر سهم بیماران از هزینه درمان و دارو

2-تحت پوشش قرار گرفتن بسیاری از خدمات درمانی ودارویی

3-نظارت بیشتر بر ارائه دهندگان خدمات پزشکی و جلوگیری از سوءاستفاده کنندگان

4-اختصاص بودجه شش هزار میلیاردی به بخش سلامت

5-کاهش هزینه بستری در بیمارستان‌های دولتی

6-زایمان طبیعی رایگان

 7--حمایت از بیماران خاص وگاهش نود درصدی هزینه ها

 8-تدوین نقشه راه سلامت کشور

9-صدور مجوزهای وارداتی برای واردکنندگان تجهیزات پزشکی با هزینه کمتر و درنتیجه کاهش قیمت برخی تجهیزات پزشکی.
  

چشم انداز

  دولت حسن روحانی در یک سال گذشته توانسته است رویکردهای سیاستی گذشته و روند شاخص‌های مختلف را معکوس کند. روند تحریم‌های بین‌المللی معکوس شده؛ روابط بین‌المللی ایران آنچنان بهبود یافته که ایران برای اولین بار می‌تواند نقش دیپلماتیک نیز در بحرانی چون غزه ایفا کند؛ نرخ تورم به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و بسته سیاستی منسجم و کارایی برای عبور از رکود ارائه شده است.
اما در عین حال، دولت در برخی از موارد با ضعف روبه‌رو بوده است. یارانه نقدی و کالایی از مهم‌ترین این موارد است.

کاهش نرخ تورم وافزایش رشد اقتصادی

دولت روحانی درظرف مدت کوتاهی تورم 45 دردی را به بیست درصد کاهش داد و نرخ رشد منفی 5/5 درصد را در شش ماه گذشته به 3درصد ارتقاء یافت.

افزایش گردشگری در دولت روحانی


از وعده‌های مهم روحانی در جهت بهبود وضعیت اشتغال، توجه به حوزه گردشگری بوده است. او در سخنرانی‌های پیش از انتخابات گفته بود: «مجموعه محاسبات نشان می‌دهد اگر ما بتوانیم در طول یک سال 10 میلیون گردشگر وارد کشور کنیم، 6/13 میلیارد تومان درآمد کسب می‌کنیم و این مجموعه گردشگر چهار میلیون شغل ایجاد می‌کند. در حال حاضر ما 5/3 میلیون نفر بیکار در کشور داریم که اگر 10 میلیون گردشگر وارد کشور شوند مشکل اشتغال کاملاً حل خواهد شد ))

افزایش گردشگری با اقدامات زیرصورت گرفت.

1-تلاش برای حل مسائل هسته ای با هدف رفع مشکل سیاسی جلب گردشگر

2-رفع موانع بانکی وپولی

3-راه اندازی جریان مخالفت با خشونت وافراطی گری

 . سفرکنندگانی از ایتالیا، آلمان، هلند و چند کشور عربی از جمله عمان و کویت برای ارزیابی شرایط به منظور استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری ایران نشان از توجه بین‌المللی به گردشگری در ایران دارد.
به نقل از مرتضی رحمانی‌موحد معاون سازمان گردشگری در بهمن‌ماه 92، تعداد گردشگران خارجی در 10 ماه نخست سال 1392 چهار میلیون و 126 هزار نفر بوده که حاکی از افزایش 21درصدی گردشگران خارجی نسبت به همین دوره زمانی در سال 1391 است. این امر می‌تواند در نتیجه اقدام دولت در صدور ویزای فرودگاهی و تسهیل در صدور ویزا و همچنین پیگیری‌های جدی برای حل موضوع هسته‌ای ایران و نگاه مثبت جامعه جهانی به ایران و ایرانی باشد.

 

دولت روحانی ومبارزه با فساد

دولت تلاش کرده با اقداماتي مانند ابلاغيه برخورد با دانه‌درشت‌ها و همچنين اعلام اسامي 575 بدهکار بزرگ بانکي به قوه قضائيه در مقابل تداوم فساد ايستادگي کند. درصورتي که اين اقدامات به نتيجه مطلوبي برسد، وضعيت شاخص فساد بهبود مي‌يابد.

پس از برخورد با مفاسد اقتصادي يکي از اهداف پيش‌روي دولت يازدهم برخورد با تخلفات اداري بوده است .

موانع ومشکلات دولت روحانی 

1-تحریم نفتی وبانکی که از اواخر دولت قبل آغاز شد

2-فروش نفت از3میلیون بشکه درروز به 800 هزار بشکه کاهش داد

3-درآمد های حاصل از فروش نفت دربانکهای خارجی ضبط شده است

4-فساد دامن گیر در بخش اقتصاد ی وانحصار اقتصادی

5-کاهش ارزش نفت به یک سوم دولت قبل

6-عدم سرمایه گذاری خارجی وکندی رشد اقتصادی

7-بیکاری ناشی از رکود اقتصادی

8-بدهی های سنگین دولت به بخش خصوصی وبانکها که از دولت قبل به جا مانده است

9-مانع تراشی وفضا سازی های رسانه ای علیه دولت

10-انزوای سیاسی

رضا اله دادی

 

 

نام شما:
پست الکترونیکی :
نظرات :
بیشتر...