سرو فسا :رحیمی معاون اول زندانی احمدی نژاد پس از قطعی شدن حکم خود در نامه ای به محمود احمدی نژاد،   ازپرداخت پول به صد وهفتاد نماینده خبر داد اما سوالات وابهامات همچنان باقی ماند .سخنگوی شورای نگهبان در همان زمان خبر از تاثیر دریافت پول توسط 170 نماینده در بررسی صلاحیت آنان   داد. حال ای سوال باقی است که   كدام نمايندگان در مجلس هشتم از رحيمي پول گرفته بودند؟ عددش شايد خيلي زياد نباشد. خود رحيمي گفته كه هزار و ٢٠٠ ميليون تومان را بين ١٧٠ نماينده توزيع كرده است. يعني تقريبا هفت ميليون تومان به ازاي هر نماينده. ٢٣نماينده مجلس نهم حالانفس انجام اين كار را نشانه رفته اند و در دو نامه جداگانه از روساي مجلس و قوه قضاييه خواسته اند تا موضوع دادن پول به نامزدهاي انتخابات و نمايندگان مجلس هشتم پيگيري شود. كار اما به شوراي نگهبان هم كشيده شده و سخنگوي اين شورا از بررسي وضعيت نماينده هاي دريافت كننده پول خبر داده است.در همان زمان پیگیری23 تن برای افشای نام دریافت کنندگان پول از رحیمی بی نتیجه ماند    در نامه ٢٣ نماينده به علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي آمده است: «احتراما به طوري كه حضرتعالي استحضار داريد، آقاي رحيمي معاون اول متخلف رييس جمهور دولت دهم اشعار نموده است كه به ١٧٠ نفر از نامزدها و نمايندگان مجلس هشتم پول پرداخت نموده است و افكار عمومي به جد از مجلس شوراي اسلامي درخواست افشاي اسامي اشخاصي كه از ايشان پول اخذ نموده را دارد، فلذا در اعلام اسامي با مكاتبه با رياست گرانسنگ قوه قضاييه، بذل توجه به عمل آوريد.» در نامه مجزاي اين ٢٣ نماينده به آيت الله آملي لاريجاني، رييس قوه قضاييه هم از دستگاه قضايي براي «محاكمه مفسدان اقتصادي در جهت تنوير افكار عمومي و افزايش سرمايه ارزشمند اجتماعي» تشكر شده است. اين عده در نامه خود «خواستار اعلام اسامي ١٧٠ نماينده و نامزد مجلس هشتم » كه از محمدرضا رحيمي پول دريافت كرده بودند، شده اند. اين ٢٣ نماينده تاكيد كرده اند «اين كمترين حق ملت رشيد ايران اسلامي است كه اطلاعات كافي از اين افراد داشته باشند. » در پايان نيز اين نمايندگان براي همكاري با دستگاه قضايي «در همه زمينه ها» اعلام آمادگي كرده اند.
    
   وكيل محمدرضا رحيمي كه به سايت «آفتاب» می گوید: «با توجه به اينكه (م - ب) در جريان پرداخت يك ميليارد و دويست ميليون تومان به ١٧٠ نماينده اصولگراي كانديداي مجلس هشتم بوده است، شهادتنامه اي كتبي به ما داده اند و ما آن را ضميمه پرونده رحيمي كرده ايم.» بعد از نامه محمود احمدي نژاد ، رحيمي طي نامه اي خطاب به احمدي نژاد دست به افشاگري هاي متعددي زد. از جمله آنكه گفت هنگامي كه وي در سمت رييس ديوان عالي محاسبات كشور بوده، از شخصي به نام جابر ابدالي، يك ميليارد و ٢٠٠ ميليون تومان دريافت كرده و بين ١٧٠ كانديداي اصولگراي مجلس هشتم پخش كرده است. حالامحمدرضا نادري، وكيل رحيمي، اعلام كرده است كه (م - ب)نيز نامش به خاطر دريافت مبلغ كمك به نمايندگان از طرف جابر ابدالي در پرونده وجود دارد. محمدرضا نادري در اين زمينه به خبرنگار آفتاب گفت : «آقاي (م - ب) در دادگاه رحيمي حضور نخواهد يافت اما شهادتنامه اي نوشته است كه ما براي روز دادگاه رحيمي در پرونده قرار داده ايم.» نادري همچنين توضيح داده كه: «اين نامه رسانه اي نشده است و نمي توانم محتواي آن را آشكار سازم تا بعد.» اين اما اولين باري نيست كه نام (م - ب) در اين رابطه شنيده مي شود. پيش تر و در زمان دولت دهم، خبرگزاري ايرنا در روزهايي كه فشارها بر رحيمي بابت پرونده فساد بيمه ايران افزايش پيدا مي كرد در گزارشي ضمن تاييد پول گرفتن معاون اول كنوني رييس دولت دهم از جابر ابدالي متهم پرونده بيمه، مدعي شد كه رحيمي اين پول ها را به نيابت از (م - ب) گرفته است.
    
    اتمام حجت شوراي نگهبان
    اما هيچ چيز بيشتر از موضع گيري سخنگوي شوراي نگهبان درباره سرنوشت دريافت كنندگان اين وجوه نمي تواند ادامه پيدا كردن دامنه پرونده محمدرضا رحيمي را جدي كند. جايي كه نجات الله ابراهيميان، سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه هنوز ادعاي محمد رضا رحيمي، معاون اول دولت دهم بررسي و اثبات نشده است، به خبرگزاري ايرنا گفت: «اگر اين ادعا در مراجع ذي صلاح اثبات شود حتما در موعد انتخابات عكس العمل شايسته نشان خواهيم داد.» اين مي تواند به معناي اخطاري جدي براي كساني باشد كه در انتخابات مجلس هشتم از الطاف معاون اول دولت دهم بهره بودند. ابراهيميان ديروز همزمان با انتشار نامه ٢٣ نماينده خطاب به روساي قواي مقننه و قضاييه گفته كه «با توجه به تاكيدات امام راحل و رهبر معظم انقلاب مبني بر جلوگيري از تاثيرگذاري كانون هاي قدرت و ثروت بر جريان انتخابات، اگر از سوي مراجع ذي صلاح به اين موضوع و موضوعاتي از اين قبيل رسيدگي شود و نتيجه رسيدگي ها حكايت از سوء جريان مالي در جريان رقابت هاي انتخاباتي داشته باشد، مسلما شوراي نگهبان نمي تواند نسبت به اين موضوع بي تفاوت باشد و بر اساس مقررات، موضوع را بررسي و تصميمات شايسته اتخاذ خواهد كرد.» سخنگوي شوراي نگهبان خاطرنشان كرده: «آنچه به صورت مسلم مي تواند موضوع كنترل و دقت ما باشد، ممنوعيت قانوني دارد و حساسيت دستگاه هاي نظارتي را قطعا برمي انگيزد، هزينه كردن بدون مجوز از محل بيت المال و وجوه عمومي براي تاثيرگذاري بر نتيجه انتخابات است.» ابراهيميان در پاسخ به اين سوال كه در پرونده رحيمي سوء جريان مالي مشخص است و به همين دليل هم محكوم شده است، آيا براي شوراي نگهبان كافي نيست؟ گفته: «محكوم اين پرونده خود آقاي رحيمي است، اين محكوم قضايي اظهاراتي كرده كه هنوز دستگاه قضايي يا دستگاه هاي نظارتي كه در خود مجلس وجود دارد، آن را رسيدگي نكرده اند.» وي در پاسخ به اين سوال كه آيا كمك هاي مالي ادعايي در انتخابات مجلس هشتم از سوي شوراي نگهبان رسيدگي شده است يا خير؟ گفته: «اين موضوع در گذشته مورد رسيدگي و افشا قرار نگرفته است و هنوز هم به عنوان مسوول قانوني منتظر بررسي هاي قانوني مراجع ذي صلاح هستيم
    
      
احمد توکلی  اصل مسأله پول گرفتن برخی از نمایندگان از رحیمی را رد نکرده و گفته است: بنده نماینده‌ای را می‌شناسم که به او چک داده شد اما دریافت نکرده و بنده کپی چک را در اختیار دارم. همچنین نماینده‌ای را می‌شناسم که گفته پول را دریافت کرده و در انتخابات آن را خرج کرده است که به او گفتم آن مبلغ را به حساب رحیمی برگردان و احتمال می‌دهم که این کار را کرده باشد. 

او همچنین گفته: نماینده دیگری را سراغ دارم که گفته فکر می‌کرده از جای صحیحی این پول به وی رسیده و آن را در انتخابات خرج کرده است، همچنین نماینده‌ای را سراغ دارم که رحیمی به او اصرار کرده که شماره حساب بدهد و وی نیز گفته تا نداند این مبلغ از کجا آمده قبول نمی‌کند. احمد توکلی که خود در مجالس هفتم و هشتم به‌عنوان نماینده مردم تهران حضور داشته است در دفاع از مجلس می‌گوید: نباید به استناد حرف یک متهم محکوم شده که دچار فساد بوده کل مجلس را متهم کرد زیرا این کار باعث تضعیف اعتماد مردم به نمایندگان و از آن طرف قوه مقننه می‌شود. معتقدم به جای این‌که استفاده جناحی صورت گیرد باید همه به هم به شفافیت کمک کنیم. 

در همین حال عوض حیدرپور نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت نظارت بر نمایندگان نیز به سایت انتخاب گفته است: «رحیمی در نامه‌ای که منتشر کرد، به نظام جمهوری اسلامی اهانت و ادعا کرد که برای انتخابات مجلس هشتم به نمایندگان پول داده است. بزرگترین خطایی که یک معاون اول می‌تواند مرتکب شود، آن است که حرف‌های بی‌ربط بزند.» 

در انتخابات پیش رو باید دید شورای نگهبان وعده خود را در لحاظ کردن دریافت پول در رد صلاحیت نمایندگان عملی خواهد کرد؟
  
 

 

 

 

 

 

نام شما:
پست الکترونیکی :
نظرات :
بیشتر...